ولفت الناطق الرسمي باسم المعلمين النواب شهاب مصباح في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان منطلق تحركهم يأتي احتجاجا على قاعدة البيانات التي أوردتها سلطة الإشراف خلال الأسبوع الماضي (5 و6 و7 سبتمبر الجاري) ولم تتضمن أسماء نحو 100 نائب من مختلف الولايات علاوة على الأخطاء المدرجة سواء في المدة النّيابية أوالمعطيات الشخصية.
وشدد على أن مطالبهم تتلخص في دعوة وزارة التربية إلى ضبط العدد النهائي للمعلمين النواب وتسوية وضعيتهم المهنية على دفعتين على أقصى تقدير مع ضرورة تحديد شكل الإتفاقية وصيغتها لتفادي سياسة التسوية حسب الحاجات المعتمدة حاليا حسب تقديره.
ودعا شهاب مصباح سلطة الاشراف إلى ضرورة التسريع في خلاص ما تخلد بذمتها تجاه العديد من المعلمين النّواب وتنزيل أجورهم المتوقفة منذ سنة وأكثر للبعض منهم.
يذكر أن التحرك الإحتجاجي « يوم غضب وطني » جاء بدعوة من الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي على خلفية جملة من المطالب على غرار تحويل محضر جلسة 1 مارس 2021 إلى اتفاق وتفعيل محضر جلسة 3 ماي 2024 وإحداث منحة الجهد البيداغوجي والزيادة في مقدار منحة التكاليف البيداغوجية وتدهور الوضع المادي والمهني للمربين وعدم نشر الترقيات المهنية في آجالها الى جانب عدم إصدار قرارات ترسيم أساتذة التعليم الأساسي وحرمانهم من التفقدات القاعدية.
