قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي في تعليقه على مشروع “المدرسة التعاونية”، إنهم لن يقبلوا بمشاريع ومناشير تمس المنظومة التربوية والمسار التربوي دون أن يكون الطرف الاجتماعي طرفا فاعلا فيها.
وأضاف أن “المدرسة كما تصفها وزيرة التربية سلوى العباسي يحتاج إلى تقديم مفهوم لمعنى انفتاح المؤسسة على العالم الخارجي”، مشيرا إلى أنه “بناء على هذه التصورات سيناقش الطرف الاجتماعي المسألة”.
وأكد عدم رفضهم انفتاح المدرسة ولكن شريطة أن يكون تمويل المؤسسات التربوية بالأساس من الدولة لأنها مؤسسات عمومية، موضحا أن “مخاوفهم مبرّرة وأن هذا الأمر يبقى رهين ما ستطرحه الوزارة كمشروع في علاقة بهذا المصطلح و بأي معنى سيحدد التعاون بين القطاعين العام والخاص”.
وكانت وزيرة التربية، قد بيّنت أن مصطلح المدرسة التعاونية هو مصطلح براغماتي اجتماعي، مشيرة إلى أنها “تؤمن بالشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في اطار تبادل النفع والخير”.
وأكدت أن هذا التصور تم طرحه في اطار ندوة تقديم مدونة الاصلاحات الاستراتيجية الكبرى بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، مضيفة أنه ليس مسموح لوزير التربية فرض فكرة من أفكاره واسقاطها على الاصلاح التربوي، وان الاصلاح ليس اصلاح الوزيرة سلوى العباسي بل هو اصلاح تونس واصلاح كل الوزارات وكل أصحاب الشأن”.
وأشارت أيضا إلى أن هناك مجلس أعلى للتربية سيتم تركيزه وهناك رؤية مجتمعية تعتمد مرجعية وطنية يجب اعتمادها في هذا المجال”.
