وقالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية آمال الحاج موسى، في كلمة بمناسبة إطلاق الحملة إنها “تستهدف شريحة واسعة من مختلف فئات المجتمع في تونس وخاصة الأولياء والأطفال والمهنيين المتعاملين مع الأطفال”.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 88 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنة و14 سنة تعرضوا لعقوبات بدنية كوسيلة للتربية.
وكشف تقرير رسمي سابق عن تلقي السلطات في العام 2022 نحو 20 ألف إشعار حول وضعيات أطفال مهددين بكافة أنواع العنف.
وجاء في “التقرير الإحصائي الخاص بالإشعارات حول وضعيات الطفولة المهددة”، الذي نشرته وزارة المرأة والأسرة أن السلطات تلقت أزيد من 20 ألف إشعار في العام 2022 مقارنة بنحو 17 ألف إشعار في العام 2021.
ويتصدر العنف المعنوي قائمة التهديدات الموجهة للأطفال بنسبة 42 بالمئة من إجمالي الإشعارات التي توصلت بها السلطات.
وأوضح التقرير أن العائلة هي المصدر الأول لأكثر من نصف (58 بالمئة) حالات التهديد المسلطة على الطفل.
