وبينت، خلال ندوة فكرية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاحد بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، تحت عنوان » التشبيك وتقاطع النضالات دفاعا عن الحقوق والحريات » أن المرسوم عدد 4 لسنة 2024، الذي ينظر في وضعية العاملات الفلاحات يقدم الحماية الاجتماعية لهن والادماج الاقتصادي، مشيرة الى انه رغم إقراره لحق العاملات الا أن هناك فجوة بين النص والواقع.
ودعت العطار الى ضروروة إعادة هيكلة القطاع الفلاحي والتركيز على مقاربة اقتصادية واجتماعية للنهوض بهذا القطاع بدل احداث قوانين لا يمكن تطبيقها وتبقى غير قابلة للتطبيق.
ومثلت الندوة فرصة لعرض تجارب العديد من العاملات في القطاع الفلاحي اللاتي أبرزن تجربتهن ومجموعة الصعوبات التي تعترضهن في حياتهن.
من جانبه تحدث الباحث والمترجم هشام عبد الصمد عن الواقع الاحتجاجي في تونس وعلاقته بما أسماه تقلص واقع الحريات، معتبرا أن المناخ العام يتسم بالتخويف مما جعل العديد من الاحتجات تغيب عن مجموعة من القطاعات
وأضاف بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن مجابهتها بالمقاربات الأمنية، وانما بالحوار وفهم وضعيات المحتجين خاصة في القطاعات الهشة، معتبرا أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لفهم مشاكل الفئات وخاصة منهم العاملات الفلاحيات.
واعتبر أن الديمقراطية هي المناخ الوحيد الذي يمكن الفرد من التمتع بحقوقه الاقتصادية ، وفي الاحتجاج دليل على وجود مجتمع حي يدافع عن حقوقه ومطالبه المشروعة.
وعرج على دور المنظمات في تأطير المطالب ، وذلك لخبرتها في الانصات الى مطالب العمال وتوجيهها في السياق الإيجابي الذي يضمن لهم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
