الشركات الأهليّة في تونس: لماذا يتصدّر القطاع الفلاحي المشهد؟

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس، برزت الشركات الأهلية كإحدى الآليات الجديدة لدفع عجلة التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد التضامني. لكن اللافت في هذه الشركات أن القطاع الفلاحي استحوذ على النصيب الأكبر منها، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التوجه ومدى نجاعته في تحقيق الأهداف المنشودة. 

ومنذ صدور المرسوم عدد  15 لسنة 2022 تم إحداث 144 شركة، مقسمة بين 131 محلية و13 جهوية وفق ما أكده  وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يوم 1 فيفري 2025.

الشركات الأهلية.. ماذا تقول الأرقام؟

وتتوزع الشركات الاهلية بصفة متفاوتة بين مختلف الولايات، فمثلا سجلت ولاية باجة الى غاية ديسمبر 2024 أعلى عدد من الشركات الأهلية المحلية بـ14 شركة، بينما جاءت ولاية صفاقس في المرتبة الثانية بـ8 شركات أهلية محلية. كما سجلت ولاية المنستير 3 شركات أهلية جهوية، بينما سجلت كل من سوسة 3 شركات أهلية محلية، في حين أن ولايتي تونس ومنوبة سجلتا شركة أهلية واحدة في كل منهما وفق سهام سليماني عضوة ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني.

القطاعات المشمولة في الشركات الأهلية

ويعتبر قطاع الفلاحة والصيد البحري من أبرز القطاعات استقطابا لاحداث الشركات الاهلية حيث تُركز العديد من الشركات الأهلية على أنشطة زراعة المحاصيل المحلية وتربية الماشية، بالإضافة إلى الصيد البحري، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية.

كما يعد قطاع الصناعة والتصنيع احد اهم مجالات احداث الشركات الاهلية حيث  تسعى بعضها إلى تطوير القطاعات الصناعية، مثل الصناعات التحويلية والتصنيع، بهدف إضافة قيمة للموارد المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.

الطاقة والبيئة: تُعنى بعض الشركات الأهلية بمشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى المشاريع البيئية، مثل إدارة النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

السياحة والصناعات التقليدية: تُركز بعض الشركات الأهلية على السياحة البيئية والثقافية، بالإضافة إلى الصناعات التقليدية، مثل الحرف اليدوية والمنتجات المحلية، بهدف تعزيز التراث الثقافي وجذب السياح.

الخدمات والتكنولوجيا: تسعى بعض الشركات الأهلية إلى تقديم الخدمات، مثل النقل العمومي، بالإضافة إلى التكنولوجيا، مثل تطوير التطبيقات الرقمية والخدمات الإلكترونية، بهدف تحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

نصيب الأسد للقطاع الفلاحي.. لماذا؟

حصد القطاع الفلاحي نصيب الأسد من التمويلات المخصصة للشركات الأهلية اذ تم تخصيص أكثر من 11 مليار دينار لفائدة 39 شركة أهلية، ويستأثر القطاع الفلاحي بـ70% من هذه التمويلات.

وتمت المصادقة على 33 شركة أهلية بتمويل يفوق 9 ملايين دينار، حيث تنشط أغلب هذه الشركات في القطاع الفلاحي والمجالات المرتبطة به، مثل تجارة الآلات الفلاحية وتثمين المواد الغابية وتربية الماشية وصناعة الأعلاف.

ولعل أبرز ما يفسر التوجه نحو القطاع الفلاحي في الشركات الأهلية فرص العمل في المناطق الريفية إذ يعتبر القطاع الفلاحي أحد المصادر الرئيسية لفرص العمل في المناطق الريفية فضلا  عن تنوع الخدمات الفلاحية حسب الجهات ما يجعل الشركات الأهلية الفلاحية تساهم في الحد من البطالة في هذه المناطق من خلال خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز التنمية المحلية ويحد من الهجرة الريفية إلى المدن.

الأمن الغذائي

القطاع الفلاحي يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. من خلال التركيز على الزراعة المحلية وتربية الماشية، تسعى هذه الشركات إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يساهم في استقرار السوق وتوفير الغذاء بشكل مستدام.

التنمية المستدامة

الزراعة تعتبر من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الموارد الطبيعية، والشركات الفلاحية الأهلية في تونس تسعى لتحقيق تنمية مستدامة من خلال ممارسات زراعية تراعي البيئة وتستفيد من التقنيات الحديثة في إدارة الموارد الطبيعية، مثل الماء والأراضي الزراعية.

التوجه لدعم القطاع الفلاحي

يتم دعم الشركات الأهلية الفلاحية بشكل خاص من خلال تقديم التمويلات الميسرة والتسهيلات القانونية والضريبية، ما يشجع على انخراط الشباب والمستثمرين المحليين في هذا القطاع الحيوي.

القطاع الفلاحي كركيزة للاقتصاد المحلي

الفلاحة تعتبر من العوامل الرئيسية التي تحدد الاقتصاد المحلي في العديد من المناطق التونسية. لذا فإن دعم الشركات الفلاحية الأهلية يعتبر وسيلة لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية على مستوى القرى والبلدات الصغيرة.

التوسع في أسواق جديدة

الشركات الأهلية الفلاحية تسعى لتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الصادرات من المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل النمو المستمر في الطلب على المنتجات الفلاحية التونسية في الأسواق العالمية.

من خلال هذه العوامل، يتضح أن القطاع الفلاحي يشكل محورًا استراتيجيًا في خطة الحكومة لدعم الشركات الأهلية وتعزيز التنمية الشاملة.

أيّ توجه لضمان ديمومة الشركات الأهلية ؟

تسعى الحكومة التونسية إلى تعزيز دور هذه الشركات لضمان ديمومتها وتحفيزها لدعم التنمية المحلية. في هذا السياق، يؤكد وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود على أهمية الشركات الأهلية كركيزة لدعم التشغيل والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات حكومية لتسهيل إحداث هذه الشركات، بما في ذلك إرجاء طلب الاستظهار بشهادة إيداع التصريح بالوجود القانوني عند تكوين الملف، بهدف تسريع وتيرة إحداثها.

كما تم منح الأولوية للشركات الأهلية في توظيف العقارات الدولية، حيث ستشرع وزارة أملاك الدولة في التفويت في العقارات الدولية غير الفلاحية بإجراءات تفاضلية لفائدة هذه الشركات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار المخطط الحكومي 2025-2027، الذي يهدف إلى بعث هيئة ومجلس وطنيين للشركات الأهلية، لتعزيز حوكمتها وتسريع إحداثها.