الدينار التونسي في صدارة القائمة حسب ترتيب أقوى العملات الإفريقية

توفر البيانات الحديثة الصادرة عن قوقل فيننس والتي تم تحليلها عبر بزنس انسايدر، رؤى قيمة حول التباين في أسعار صرف العملات الإفريقية مقابل الدولار الأمريكي، الذي يظل عملة الفواتير الرئيسية والعملة الاحتياطية الرائدة في جميع أنحاء القارة

احتل الدينار التونسي مؤخرا المركز الأول كأقوى عملة في القارة وتم تداوله بسعر 3.13 دينار تونسي لكل دولار أمريكي في فيفري الجاري. ويعزى هذا الأداء إلى السياسة النقدية الحكيمة، بما في ذلك الحظر الصارم على استيراد أو تصدير الدينار أو تحويله إلى عملة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على الصادرات يساعد على تعزيز مكانة الدينار التونسي في الأسواق الدولية.

من ناحية أخرى، يشهد الدينار الليبي، الذي كان يوما ما أقوى عملة في إفريقيا، انخفاضا طفيفا حيث بلغ 4.83 دينار ليبي لكل دولار أمريكي اعتبارا من 12 فيفري الجاري. وتدعم قوة الدينار الليبي تاريخياً الإيرادات النفطية الكبيرة. ومع ذلك، فإن التقلبات في سوق النفط العالمية يمكن أن تؤثر على قيمة الدينار الليبي.

ويتميز الدرهم المغربي أيضًا بمرونته مقابل الدولار. ويستفيد الدرهم المغربي، الذي يرتكز على سلة من العملات بما في ذلك اليورو والدولار، من سياسة نقدية راسخة، يدعمها بنك المغرب، وقطاع تصدير متنوع.

أما بالنسبة للسيدي الغاني، فإن قوته تعتمد على أساسيات اقتصادية قوية، بما في ذلك النمو الاقتصادي المستدام قبل جائحة كوفيد – 19، فضلا عن السياسة المالية الحكيمة.

وأخيرا، تستمد الروبية السيشيلية قوتها من السياسة النقدية الصارمة والاقتصاد المتنوع، الذي يهيمن عليه قطاع السياحة.

بشكل عام، شهدت العملات الافريقية العام الفارط تقلبات عديدة لأسباب داخلية وخارجية أبرزها تغير مستوى الاحتياطيات المحلية من النقد الأجنبي بفعل وضعية تكاليف خدمة الديون، وتغير أسعار الفائدة المرجعية في العالم الأمر الذي أدى إلى اوضاع تضخمية خاصة.

ويعد تضخم ديون البلدان الأفريقية هو العامل المشترك في الظرفية الهيكلية التي تشهدها اقتصاداتها بما يؤثر على توازنات قطاعاتها الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي وأسعار صرف العملات.

كما تعود الأسباب الرئيسية لتقلبات قيمة العملات الوطنية في أفريقيا إلى اضطراب أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية واوروبا والأسواق المالية العالمية، إذ أن معظم العملات الأفريقية مقومة بالدولار وبالأورو او بعملات مرجعية اخرى إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للحد من آثار تراكم الديون لدى لجوئها إلى إعادة هيكلة الديون المحلية.