قدمت أستاذة القانون الدستوري، منى كريم، اليوم السبت، دراسة حول نظام الثنائية البرلمانية (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم) في إطار دستور 25 جويلية 2022، بيّنت خلالها صلاحيات كل غرفة والصلاحيات المشتركة في مناقشة ميزانية الدولة ومخططات التنموية والصلاحيات الرقابية للسلطة التشريعية.
وبيّنت أن فكرة اعتماد نظام الثنائية البرلمانية في تونس ترتكز على فكرة توسيع دائرة التمثيل السياسي والاجتماعي وتشريك الجهات المنسية في عملية اتخاذ القرار الوطني خاصة في رسم الخيارات التنموية.
و أشارت الدراسة إلى أن خيار اعتماد الثنائية التشريعية هدفه التقليص من قوة وسلطة مجلس نواب الشعب الذي كان يحتل حجر الزاوية في النظام السياسي لدستور 2014 .
و تطرقت الدراسة الى أن نجاح فكرة الثنائية البرلمانية في تونس على الشاكلة الجديدة رهين استيعاب الفاعل السياسي للمقتضيات الدستورية والفهم الأمثل للتصور والفلسفة التي جاء بها دستور 2022 مع مدى اقتناع المواطن بجدوى وفاعلية هذا الخيار الدستوري وهو امر مرتبط بالمردودية الاقتصادية والاجتماعية لعمل هذه المجالس .
وقدّمت الاستاذة كريم مجموعة من التوصيات اهمها الاسراع بتشريع نظام داخلي لمجلس الجهات والأقاليم و وجوبية احداث قانون أساسي ينظم العلاقة بين المجلسين وصلاحيات كل منها .
من جهته، اعتبر أمين ثابت الخبير القانوني لدى منظمة الدولية للتقرير على الديمقراطية، أن الصلاحيات التشريعية للغرفة الثانية محدودة جدا وتنحصر فقط في الميزانية و مخططات التنمية، داعيا إلى سن قانون يضبط علاقة الغرفتين وصلاحيات كل منها.
وأفاد بأنه قد يتّجه الأمر نحو تنقيح النظام لداخلي لمجلس النواب حتى يكون في تناغم مع القانون الأساسي المتعلّق بالعلاقات بين الغرفتين.
وأوضح أن الصلاحيات الرقابية على السلطة التنفيذية، تبقى هي نفسها بالنسبة للغرفتين وهو أمر فريد من نوعه في التجارب البرلمانية الثنائية، وفق قوله.
