البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبيْن اثنيْن

أفاد النّائب يوسف طرشون مقرّر لجنة النّظام الدّاخلي والقوانين الانتخابيّة والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابيّة، بأنّ الجلسة العامّة بمجلس نواب الشعب المجتمعة أمس الأربعاء (جلسة سرية) قرّرت عدم رفع الحصانة عن النّائبين ألفة المرواني وعلي بوزويزية.

وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس ” إن طلبي رفع الحصانة يتعلقان بقضايا مرفوعة ضدّ النائبين مرتبطة بعملهما النيابي، من خلال كشفهما لملفات فساد”.
يشار الى أن النظام الداخلي للبرلمان وضع آليات بخصوص الحصانة البرلمانية من خلال 6 فصول (من الفصل 21 الى الفصل 27 )، وتتعلق بالخصوص في أن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية لا يمكن ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة.

أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة. ولا يتمتع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المُرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس.

ويتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيّدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، ويتخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية.

وأكّد يوسف طرشون أنّ البرلمان ليس هيئة قضائيّة تصدر الأحكام وأنّ عدم رفع الحصانة عن النّواب لا يعني إعفاءهم من الملاحقة القضائيّة بل هو حماية لهم لممارسة مهامّهم النّيابيّة التي انتخبوا من أجلها، مشيرا إلى أنه يمكن محاسبة النّائب عندما تنتفي عنه هذه الصّفة أي بعد انتهاء عهدته النّيابيّة.

من جهة أخرى ، أفاد طرشون ، بأنّ مجموع طلبات رفع الحصانة الواردة على البرلمان منذ بداية عمله بلغت 14 ملفّا تمّ البتّ في البعض منها وبعضها الآخر لم تقع إحالته على اللّجنة بعد، لافتا إلى أّنّ النّائب الوحيد الذّي تمّ رفع الحصانة عنه هو سامي عبد العالي يوم 10 أكتوبر 2023، على خلفيّة شبهة الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية في قضيّة رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو (إيطاليا).

ولاحظ أنّ كلّ القضايا التي طلب فيها رفع الحصانة عن نوّاب ليست قضايا “مهمّة” فهي إمّا مخالفات انتخابيّة بسيطة بتّت فيها المحكمة الإداريّة أو هي “تصادم النّائب مع السّلطة بسبب دفاعه عن حقوق المواطنين” وبالتالي فإنّه “من الواجب حماية النّائب حتّى لا يشعر بالخوف ويتخلّى عن دوره”.

يذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان قد رفض في جلسة عامّة مغلقة يوم 6 مارس 2024 ، رفض مطالب رفع الحصانة عن 7 نواب، تتعلق بقضايا أغلبها في علاقة بالانتخابات وخلافات مع مسؤولين محليين إضافة إلى قضية تتعلق بنشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب تصريح إعلامي سابق لرئيس لجنة النّظام الدّاخلي والقوانين الانتخابيّة والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابيّة النّائب محمد علي.