ولدى تطرقه إلى الامتيازات الجبائية والديوانية لفائدة التونسيين بالخارج، خلال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج المنعقدة اليوم الاربعاء بمقر ولاية المنستير، أكد الليلي أنّ السيارة الكهربائية متحصلة على امتياز من قانون المالية لسنة 2023 ، مبينا أن الدولة خفضت في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 في المائة للتشجيع على اقتناء هذه السيارات التي تستعمل طاقة بديلة.

وبيّن أنّه طبقا للأمر 370 ، أصبح لكل مواطن تونسي مقيم في الخارج الحق في توريد أو شراء سيارة كلّ عشر سنوات من آخر مرة انتفع فيها بهذا الامتياز، مقابل مرة واحدة سابقا.

وأشار في هذا الصدد، الى امكانية اختيار امتياز الاعفاء الكلي أو الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارة، مبينا أنه لا جديد يذكر فيما يتعلق بامتياز الإعفاء الكلي، إذ لا يمكن سياقة السيارة إلاّ من قبل صاحبها أو وزجته أو أمه أو أبناءه أو إخواته، مع تحجير التفويت في السيارة. أما بخصوص الانتفاع بالإعفاء الجزئي فالجديد يتمثل في أنّ الدفع يكون بالعملة الصعبة وهو ما يستوجب التصريح بالعملة عند إدخالها وإبدالها.

وأضاف المقدم محمّد الليلي، أنّ الامتيازات الجديدة الأخرى لفائدة التونسيين بالخارج، هي الترفيع في الامتياز المتعلق بالإعفاء من المعاليم المستوجبة عند توريد الأمتعة الشخصية إلى 5 آلاف دينار، مقابل ألفي دينار، والترفيع في قيمة إقتناء الأمتعة والأثاث الشخصي من 30 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، شرط أن تكون هذه الإقتناءات بالعملة الصعبة التي يقع تحويلها.