اعتراض هيئة المحامين علي مشروع قانون مهنة عدول الاشهاد

اعتراض هيئة المحامين علي مشروع قانون مهنة عدول الاشهاد

عبرت هيئة المحامين عن رفضها التام لمشروع القانون الاساسي الذي سينظم مهنة عدول الاشهاد المحال علي انظار لجنة التشريع العام

بمجلس نواب الشعب وشددت علي استعدادها لخوض كافة الاشكال النضالية القصوي المتاحة للتصدي لهذا المشروع

واكدت في نفس السياق في بيان صدر عنها يوم امس الخميس 08 مارس 2024 ان صيغة هذا القانون هي بمثابة “العبث القانوني ” بثوابت ومكتسبات الجمهورية التونسية وذلك لما جاء فيه من “مطلبية قطاعية مضرة بمصالح المواطنين”

بالاضافة لما فيه “استيلاء”علي اختصاصات علي اختصاصات عديد المهن الحرة وخاصة المحاماة  كما انه يمثّل كذلك تهديدا للأمن الاقتصادي إذ أنّ عديد العقود وخاصّة منها العقود الدّولية والوطنيّة والعقود الالكترونيّة فيها تخصّص يستوجب تكوينا خاصّا وتدريبا مستمرّا يؤهّل محرّريها لاحترام القانون وحماية حقوق الطّرفين، ملاحظة أنّه يسند اختصاصات لمهنة عدول الإشهاد تتعارض مع الدّستور أو مع ما ذهبت فيه الجمهوريّة التونسية منذ عقود، خاصّة منها تكريس مبدأ الرّضائية في العقود.

وتجدر الاشارة إلى أنّ 111 نائبا أمضوا مبادرة تشريعيّة لتنظيم مهنة عدول الإشهاد وأودعوها مكتب البرلمان بتاريخ 7 ديسمبر 2023 ، وقرّر مكتب المجلس المجتمع يوم 29 فيفري 2024 إحالة هذه المبادرة التشريعية، الواردة في 181 فصلا، إلى لجنة التشريع العام.