أحمد جعفر: عديد الحقوق والامتيازات في القانون الجديد لمؤسسة فداء

اعتبر رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر، أن المصادقة على تنقيح القانون المتعلق بتنظيم المؤسسة وإصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مكسبا كبيرا بالنظر إلى العديد من الامتيازات والحقوق التي تم التنصيص عليها لفائدة جرحى وعائلات شهداء الثورة والاعتداءات الإرهابية.

وخلال حضوره  قال أحمد جعفر إن المؤسسة ينتظرها عمل كبير بعد المصادقة على القانون المذكور، خاصة وأن الهدف إنساني بحت ويؤسس لفكرة رد الاعتبار، وفق تعبيره.

وقدّم أحمد جعفر بعض الامتيازات التي تم إقرارها في التنقيح والواردة بالرائد الرسمي، على غرار منح أولوية السكن الاجتماعي لـ119 عائلة شهيد ثورة و634 جريح ثورة ولمجموعة من مصابي الاعتداءات الإرهابية الّذين لهم إصابة فوق 50 بالمائة و153 شهيد اعتداء إرهابي، مبينا أنه سيتم الأيام المقبلة إبرام العقود وذلك بعد التنسيق بين مختلف المصالح المعنية من وزارات وولايات وسلطات جهوية ومركزية.

وأشار إلى أن بعض الولايات لا يشملها برنامج السكن الاجتماعي، وفي هذا الإطار يكشف  أن المسألة تتجه إلى إصدار أمر يضبط حق المعنيين من منظوري مؤسسة فداء في السكن الاجتماعي.

وذكر المتحدث أن مؤسسة فداء طبّقت كذلك ماورد في القانون خاصة وإن بعض الإجراءات بقيت وعلى مدى سنوات حبرا على ورق، وبيّن أنه تم تمتيع 119 عائلة وأكثر من 90 جريح (لا مورد رزق لهم) بجرايات.

وشدّد على أن مؤسسة فداء لديها قاعدة بيانات دقيقة تهم منظوريها.

وأقرت التعديلات بالخصوص بأن « يتمتّع جرحى الثورة من الأعوان العموميين المصابين بسقوط بتوقيت عمل خاصّ مع المحافظة على كامل المرتّب بالاتفاق مع مؤسّسة فداء والمؤسّسة المشغّلة ».

كما يتمتّع أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ب »الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند اقتناء عربة مرة واحدة كلّ عشر سنوات ويمكن الانتفاع بالامتياز الجبائي لاقتناء عربة مخصّصة حسب نسبة السّقوط مرة واحدة كلّ خمس سنوات ».

وذكّر أحمد جعفر بأن المؤسسة أنفقت حوالي 3 مليون دينار بعنوان جرايات ومنح مدرسية وجامعية.